بأنه في الشرع عبارة عن المعرف والمعرف يجوز تأخره والكل كما ترى أما الأول فقد زيّفه المصنف في الفوائد بأنه وان كان لطيفا في نفسه إلا أنه لا يكاد يكون شرطا للزماني إلا الزماني مضافا إلى وضوح أن الشرط في الموارد حسب دليله إنما هو الشيء بوجوده الكوني ضرورة ان إجازة المالك في الفضولي والأغسال الليلية في صوم المستحاضة مثلا بما هي إجازة وأغسال خاصة تكون شرطا وهي كذلك ليست إلا زمانية لأنها بوجوده الدهري لا تكون محدودة بهذه الحدود بل بحدود أخر يجتمع الشرط والمشروط فيها لسعة حيطة ذلك الوجود وكمال بساطته ووفور حظه وبهذا المعنى يكون الدهر مجمع المتفرقات الزمانية واما الثاني فقد زيّفه أيضا بأن محذور وجود المشروط بدون الشرط في المقامين على حاله ومجرد أخذ التقدم أو التأخر في الشرط لا يدفع به غائلة عدم مقارنة المشروط وشرطه من لزوم وجود الشيء بلا علته التامة إلا على الخلف مع عدم اعتبار التأخر في بعضها كما لا يخفى كما أنه قد زيف الثالث أيضا بما زيف به الثاني فان محذور وجود الشيء بدون علته التامة لا يدفع بجعل الشرط هو الوجود في الجملة ضرورة أن الاشكال هو أنه كيف يصح الحكم بصحة الفضولي مع عدم تحقق شرطه واما الرابع فإن كان المراد منه ان العقد مشروط بالرضاء المقارن الأعم من الفعلي والتقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته اليه وإلى مصلحته وان لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة كما ذهب اليه بعض العلماء فوجه تزييفه أن لازمه جواز التصرف مع العلم بالمصلحة للمالك وان لم يعلم بها ولم يجز إلى الأبد ولا أظن أن يلتزم به أحد كما أن لازمه أيضا لزوم الهرج والمرج لو كان الرضاء التقديري كافيا لجواز التصرف مضافا إلى أن المالك قد يكون على فرض الالتفات لا يرضى بالعقد إلا بعد حين فكيف يقال إنه كان راضيا حين البيع إذ كثيرا ما ينقلب السخط إلى الرضا وان كان المراد منه انه مشروط بشرط واقعي لا نعرفه ويكون ذلك الشرط ملازما للإجازة الاستقبالية فوجه تزييفه انه رجم بالغيب ودعوى بلا دليل بل ظاهر الأدلة على خلافه بل صريحها لصراحتها في شرطية نفس الرضا وان كان المراد منه انه لا يكون هناك شرط للعقد أصلا لا الرضا ولا الإجازة ولا شيء آخر بل الشارع رتب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر فالعقد الذي يتعقبه الرضاء في علم اللّه صحيح من أول الأمر لا لحصول الرضا بل لجعل الشارع والذي لا يتعقبه لم يجعل مؤثرا ولعل هذا هو مراد صاحب الجواهر حيث قال : وحاصل الكلام ان الوجه في الكشف أحد أمور الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضاء في المستقبل فوجه تزييفه هو أنه خلاف ظاهر الأدلة بل صريحها وفي الجواهر انه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد ولعل مراده قاعدة